: 0
: 1
تويت
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نسخة من خطاب الشبكة السعودية لذوي الإعاقة
إلى معالي الدكتور / مشعل بن ممدوح بن سليمان آل علي
إلى معالي الدكتور / مشعل بن ممدوح بن سليمان آل علي
"رئيس لجنة حقوق الإنسان والعرائض بمجلس الشورى"
نسخة من خطاب الشبكة السعودية لذوي الإعاقة
إلى عدد من الجهات الإعلامية الالكترونية
سبق "تم التسليم"
الوئام "تم التسليم"
صحف الالكترونية "تم التسليم"
الساحة "تم التسليم"
الوئام "تم التسليم"
صحف الالكترونية "تم التسليم"
الساحة "تم التسليم"
إخبارية حائل "تم التسليم"
حائل الالكترونية "تم التسليم"
سبق حائل "تم التسليم"
حائل الالكترونية "تم التسليم"
سبق حائل "تم التسليم"
- - - - -
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إلى معالي الدكتور / مشعل بن ممدوح بن سليمان آل علي
"رئيس لجنة حقوق الإنسان والعرائض في مجلس الشورى"
تتزاحم الحروف والكلمات على بداية هذا السطر و لكن تأبى إلا أن تكون أنينا
يصاحب الهموم الثقال التي دعتنا للتوضيح والتصريح ...
يصاحب الهموم الثقال التي دعتنا للتوضيح والتصريح ...
نحن أبناء و بنات المملكة العربية السعودية الذين يصنفنا الظلم الاجتماعي وشبه الحكومي كمواطنين درجة ثانية و نحن نشكل جزء من هذا الوطن ومن نفس النسيج الاجتماعي بما يقارب 700 ألف نسمة و أي ما يوازي نسبته 4% من سكان المملكة من المواطنين
هل عرفتنا دكتور مشعل ..!! نعم قد أصبت
نحن أخوانكم ذوي الاحتياجات الخاصة الذين نعاني الأمرين في ظل دولة العدل والحقوق ومملكة الإنسانية اللقب الذي استحقته المملكة ببذلها وعطائها الذي جاوز أصقاع الأرض..
ولكن ماذا عنا .. لا شيء
أخي الدكتور مشعل إذ نتواصل هذا اليوم معك وبصفتك المذكورة أنفا ..لازما عليك أن تنتصر لنا وتوضح وتناقش ما سنورده بالدلائل والقرائن التي تؤكد أن الجهات الحكومية الرسمية تخلت عن هذه الفئة و رمت بالمراسيم الملكية والتوجيهات السامية عرض الحائط
حيث أننا ومن خلالكم و تحت سقف مجلس الشورى و بين أروقته ..سنطرح مشاكل تأخر المملكة فيما يخص تفعيل القرارات التي من شأنها رفعة و رقي هذه الفئة وعدم تعريضها للخطر الذي تقودنا له بعض الجهات الحكومية دون أدنى مسؤولية .رغم التوجيهات الكريمة التي صدرت من أمد ليس بالقريب ..ونحن هنا لنطرح التساؤل المريب ..
في عدم تفعيل القرار الصادر من الديوان الملكي بتاريخ 25 – 09 – 1421 هـ القاضي بتشكيل مجلس أعلى لشؤون المعوقين .فيما تلاه قرارا أخر بتعيين الأمير عبد الله بن عبد العزيز "ولي العهد آنذاك" رئيسا للمجلس ذاته بتاريخ 27 – 4 – 1423 هـ
"فيما مر على القرارين حوالي ما يقارب 11 عاماً لم ترطب أكباد المعوقين بأي تفعيل لنظامه"
كما والكل يعرف ما أصدر سمو ولي العهد حفظه الله من توجيهات سامية كريمة
لدراسة أوضاع المعاقين ما فوق 15 عام بشمولية حيث وجه سموه عدد من النسخ لعدد من الوزارات السعودية لتقديم المقترحات إلى اللجنة المشكلة لتحويلها إلى توصيات واقعية وذلك منذ العام 1429 هـ في شهر ربيع الأول
لدراسة أوضاع المعاقين ما فوق 15 عام بشمولية حيث وجه سموه عدد من النسخ لعدد من الوزارات السعودية لتقديم المقترحات إلى اللجنة المشكلة لتحويلها إلى توصيات واقعية وذلك منذ العام 1429 هـ في شهر ربيع الأول
"وليس هذا التوجيه السامي أعز من سابقه الذي يكبره بسنوات و بقي المعاق ينتظر وصولهما"
و هنا الغرابة في صدور مثل هذه القرارات وعدم تفعيلها فمن المسئول و من المستفيد ..!
و لم يشفق المعاقون على الإسراع في تلك التوجيهات والكشف عنها للصالح الإنساني البحت وهم يعانون المرارة من التعامل غير اللائق وعدم التسهيل لشؤونهم الخاصة من قبل بعض المسئولين ضعيفي النفس ...
أخي الدكتور مشعل ..
ناشدتك بأسمك وصفتك رئيس لجنة حقوق الإنسان..ونحن لا نوصف سوى بالمعوقين تلك اللفظة التي استخدمت كمصطلح بذئ في عدد من المجتمعات و وصلت مجتمعنا واستقبلها بالأحضان مستهيناً بنا
لقد ناشدنا في حقوقنا الأصيلة من قبلكم ..كل ذي علاقة فهل أنتم "منصفين"
أن الجهات الحكومية ذات العلاقة رمت بالمعاقين عنوة إلى المكتب التنفيذي لخادم الحرمين الشريفين "حفظه الله" المعروف بالديوان الملكي ..حيث أصبحنا لا نمتلك حق من حقوقنا إلا عبر هذا المكتب الذي "لن ننفذ أليه ومنه إلا بسلطان" وحسبنا الله و نعم الوكيل
حيث كان من الواجب أن قرارات علاج المعاقين مثلا تؤخذ وتعبئ رأسا من وزارة الصحة وتقرر ما هي فاعلة للمعاق ..دون الحاجة لأمر ملكي هذا البرتوكول المضني لنا دائما
كما هي نفس الحالة مع وزارة الشئون الاجتماعية التي لم ولن تصرف شيء من حقوقنا كالسيارات المعدلة للمعاقين حركياً إلا "بحب وشفاعات" حتى مع القرار الملكي ..!
فلماذا هذا البرتوكول غير الحضاري الذي نعايشه يومياً
كنا و لا زلنا نثق بقيادتنا الحكيمة ولكن تحطم الأمل مع وضوح التقاعس الإداري
للجهات ذات العلاقة بأمر المعاقين التي لم تحاسب ولا تراقب
للجهات ذات العلاقة بأمر المعاقين التي لم تحاسب ولا تراقب
لقد أهلكتنا التنظيمات والتشريعات الجائرة التي لا تتوافق مع رأي القيادة في دعم
وضمان استقرار المعاق وعدم التعريض بكرامته
حيث وعلى سبيل المثال نظام الإعانات التي لا تتوازى مع حجم متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة من مبلغ 833 ريال إلى 1600 ريال شهرياً ..كما هو الحال مع نظام قطع الإعانة المرتبط بتوظف المعاق حيث يكتفي النظام بجعل مبلغ 2500 ريال فقط راتباً للوظيفة كافياً في نظره لقطع الإعانة أذا كان الموظف عازبا و 3000 ريال إذا
كان متزوجا
كان متزوجا
فهل في ظل مرحلة انتقالية يعايشها المعاق يكافئ بقطع الإعانة فقط لكونه حمل مسمى "موظف براتب غير عادل" أليس هذا دليلا على استحقار شأن المعاق مع كون وظائف غالبية المعاقين في القطاع الخاص وكأن القطاع العام تم تحريمه على المعاق..وهذا غيض من فيض
عموماً تبقى القيادة حكيمة في إدارة كل الشئون الداخلية و بالرغم من بذلها للأموال
الطائلة على تحسين مستوى المعيشة والدخل الفردي إلا أن المعاق قد تأخرت المملكة
في تقدمه صحياً و اجتماعيا و ماديا ..مما رمى بالمملكة من خلال بحوث وتقارير كثيرة بمصاف الدول المتأخرة في نصرة قضايا المعاقين مع كثرة المعاقين الذين لا زالت أمال علاجهم أو حتى مساعدتهم وتحسين أوضاعهم متعلقة منذ سنوات دون داعي واضح !
الطائلة على تحسين مستوى المعيشة والدخل الفردي إلا أن المعاق قد تأخرت المملكة
في تقدمه صحياً و اجتماعيا و ماديا ..مما رمى بالمملكة من خلال بحوث وتقارير كثيرة بمصاف الدول المتأخرة في نصرة قضايا المعاقين مع كثرة المعاقين الذين لا زالت أمال علاجهم أو حتى مساعدتهم وتحسين أوضاعهم متعلقة منذ سنوات دون داعي واضح !
سوى ذلك الأمر الذي يسمى بيروقراطية التي نرى أنه استوجب أن ينظم ألينا ويتم إعاقته من قبل الجهات ذات العلاقة بالجدية والشفافية والعمل الصادق دون محسوبيات قاتلة ..
قد يرى عددً من قاصري النظر أن المعاق أخذ حقه بمجرد عرض برنامج تلفزيوني فارغ أو تقرير صحفي تنظيري لحقوق المعاقين ..وهذا غير صحيح البتة فلم يعد للإعلام هيبة ولا احترام من قبل المسئول في ظل ما نراه من تحركات تديرها الشبكات الاجتماعية على شبكة الانترنت التي أرعبت كل صاحب كرسي دوار ...
ختاماً و لزاماً قبل النهاية التذكير بعدد من المقترحات التي يناشد بها أخوانكم المعاقين من مبدأ "الحقوق الأصيلة" التي يجب أن ينظر لها والعمل بها ورفض تأخيرها أكثر من ذلك
1 – وزارة الصحة – النظر العاجل في مسألة العلاج الخارجي وما يتخلله من بيروقراطية حيث على الصحة فتح قنوات لهيئات طبية في إدارات الوزارة بالمناطق كافة لتخليص إجراءات طالبي العلاج من المعاقين دون الحاجة لأمر ملكي ففي كل الحالات ستدفع تكاليفهما الدولة ما عدا الأوامر الخاصة كما يجب على الوزارة في ظل تدني مستوى الخدمات الصحية الحكومية أن تراعي دعم المعاقون ببطاقات تخفيض في مسألة العلاج "الأهلي" بدفع ما لا يقل عن 50% من تكاليف أساليب العلاج سواء جراحية أو طبيعية عبر مراكز متخصصة تتعاقد معها الوزارة لخدمة المعاقين في المناطق الإدارية ..
2 – وزارة الشئون الاجتماعية – على الوزارة النظر في تعديل قانون الإعانات ليكون بناء على الحالة الاجتماعية حيث تزاد مخصصات المتزوج"ة" أو الأرمل"ة" عن من سواه من العازبين واحتساب عدد أسرته في التعديل والاهتمام بدعم المعاق في مسألة استقدام سائق أو خادمة حيث يعاني المعاقون من هذه النقطة مادياً وعدم تحمل تكاليف الاستقدام كما يرجئ من الشؤون الاجتماعية التدخل في مسألة نوعية استقدام خادمات المعاقين لتكون بمواصفات ممرضة بعيدا عن الخادمة التقليدية التي لا تجيد التعامل مع المعاقين ويتم عمل إلية إستراتيجية من الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ليكون عن طريقها استقدام خادمة أو سائق ليراعي شؤون المعاقون اليومية
وأن يتم إعادة النظر في مسألة إيقاف الإعانة عن المتوظف بمجرد حصوله على مبلغ 2500 ريال أذا كان أعزب و 3000 ريال أذا كان متزوجا فليس من العدل التخلي عن المعاق بمجرد تحوله إلى مرحلة انتقالية تحتاج دعما لاستقراره فيها فمن الواجب أن يرفع سقف قطع الإعانة عند 3000 ريال عازبا و 4000 ريال متزوجا وليس دون ذلك سوى للذكور أو الإناث .ومن جهة أخرى التعقيد الحاصل في حق المعاقين حركيا من الذكور من استلام سيارة معدلة متناسبة مع إعاقته حيث ظل كثيرون مفتقدين لهذا الحق الأصيل لدواعي بيروقراطية لوجود أكثر من جهة لها صلاحية بهذا الشأن
3 – وزارة الشئون البلدية – من واجب هذه الوزارة إيقاف كل المشاريع والرخص التي لا تنظر للمعاق كمستفيد من ما تنشئه من مشاريع تجارية غير حكومية كالمحلات والمولات التجارية وحتى الشقق والفنادق بعدم وجود مداخل ومخارج خاصة بالمعاقين مما سيدفع بعجلة الاندماج الحقيقي للمعاق بمجتمعه
4 – الديوان الملكي – على هذه الجهة الحساسة أن تنشئ شبكة اتصالات موحدة مشابهة لنظم خدمة العملاء في شركات الاتصالات وذلك لخدمة المواطن حسب غرضه المقدم في الديوان بالاتصال على الموظف المتخصص في الشأن ذاته بدلا من الأرقام المتشتتة والمشغولة ليكون من ضمن المستفيدين المعاقين بإنشاء قسم خاص لمتابعة شؤونهم الخاصة أذا لم يتم حلها من مرجعه الرئيسي .
5 – الخدمة المدنية – جعلت الوزارة من خلال بندها الأول في نظامها الأساسي
القاضي بالتعيين بعد "المفاضلة" التي تعتمد أساسا على المؤهل وما سواها
المعاق في أخر الركب دون رأفة ولأسباب لا تتعلق سوى بكونه معاق حتى وأن
كانت صحته لا تؤثر على ضعف الإنتاجية في العمل .وهذا التفضيل غير السوي
حري بكل من يحمل في نفسه الإنصاف والعدل أن يعمل على إعادة النظر في البند
المجحف بالمفاضلة أو أن يتم تأسيس نظام مفاضلة بين المتقدمين من المعاقين فقط
القاضي بالتعيين بعد "المفاضلة" التي تعتمد أساسا على المؤهل وما سواها
المعاق في أخر الركب دون رأفة ولأسباب لا تتعلق سوى بكونه معاق حتى وأن
كانت صحته لا تؤثر على ضعف الإنتاجية في العمل .وهذا التفضيل غير السوي
حري بكل من يحمل في نفسه الإنصاف والعدل أن يعمل على إعادة النظر في البند
المجحف بالمفاضلة أو أن يتم تأسيس نظام مفاضلة بين المتقدمين من المعاقين فقط
و كثيرة هي الشجون التي أنقلها إلى معاليكم للنظر في المستوى المتدني الذي يعيشه المعاق السعودي بعيداً عن النظر لتلك الصورة الزاهية التي يرسمها الإعلام والتي تعمم صورة المعاق برقي فقط من خلال الجمعيات والمراكز التي لم يعم فضلها على أحد بل خصت فئة دون فئة..
معاليكم لتعلم أن الرقي الإنساني للمعاق السعودي هو دون المأمول لو وضعت الدلائل التالية أمام عينيك لكونك مسؤول مؤتمن على نقل وطرح الحقيقة للجهات العليا وعلى سبيل المثال
العقبات التي تقف حاجزا بوجه المعاق المنتسب لوظيفة سوى في القطاع الخاص
أو العام من حيث تغييب التسهيلات التي تحاكي قدراتهم بكافة أوجهها عن موظفي هذه الفئة التي تعترض مسيرة عملهم مما يؤدي إلى الفشل العملي لا يد للمعاق فيه سوى أن المجتمع قام بهندسة كل شيء للأصحاء من بدايته إلى نهايته مما يعيق المعاق اللحاق بالعمل لسبب هندسي أو مروري طوال فترة عمله موظفاً
أو العام من حيث تغييب التسهيلات التي تحاكي قدراتهم بكافة أوجهها عن موظفي هذه الفئة التي تعترض مسيرة عملهم مما يؤدي إلى الفشل العملي لا يد للمعاق فيه سوى أن المجتمع قام بهندسة كل شيء للأصحاء من بدايته إلى نهايته مما يعيق المعاق اللحاق بالعمل لسبب هندسي أو مروري طوال فترة عمله موظفاً
ولنبقى في نفس البوتقة الوظيفية لنتحدث عن منع تعيين المعاق كمعلم "مزاجيا" فقط لمجرد إصابته بشلل في طرف حركي واحد فيما يتم قبول من هو في حالة إعاقة أخرى أشد من سابقه دون نظام واضح كما أن النظام يجبر الموظف الذي يتعرض لإعاقة أو معاق من قبل إلى التقاعد المبكر ..
و أخيرا سوف نعرج على خدمات المؤسسات والصناديق غير الربحية الداعمة
لشباب الإعمال مع التشدق بالمصطلح الشهير "الأفضلية لذوي الاحتياجات الخاصة"
التي أخلفت وعودها البراقة في دعم المعاقين في إنشاء مشاريعهم في ظل تلك الشروط التي رسمت خطوطها العريضة دون أدنى فرق بين المتقدم المعاق أو سواه ..فلا أفضلية بذلك حيث يعاني المعاقون من عدم وجود اشتراطات ميسرة تتعلق بمسألة العمل في المشروع حيث تجبر الشروط على العمل في المشروع المقدم للصندوق زد على ذلك طلب مؤهلات دراسية قد لا تتوفر في مقدم الطلب كونه لم يصل للمستوى الدراسي المطلوب أو لم يلتحق أساسا بالتعليم رغم أنه لا يعتبر أميا وذلك بفضل عدم وجود أساس حقيقي يحفظ للمعاق حق التعليم لوجود عوائق تمنعه من ذلك لم تذللها الجهات ذات العلاقة .وحسبنا الله ونعم الوكيل
لشباب الإعمال مع التشدق بالمصطلح الشهير "الأفضلية لذوي الاحتياجات الخاصة"
التي أخلفت وعودها البراقة في دعم المعاقين في إنشاء مشاريعهم في ظل تلك الشروط التي رسمت خطوطها العريضة دون أدنى فرق بين المتقدم المعاق أو سواه ..فلا أفضلية بذلك حيث يعاني المعاقون من عدم وجود اشتراطات ميسرة تتعلق بمسألة العمل في المشروع حيث تجبر الشروط على العمل في المشروع المقدم للصندوق زد على ذلك طلب مؤهلات دراسية قد لا تتوفر في مقدم الطلب كونه لم يصل للمستوى الدراسي المطلوب أو لم يلتحق أساسا بالتعليم رغم أنه لا يعتبر أميا وذلك بفضل عدم وجود أساس حقيقي يحفظ للمعاق حق التعليم لوجود عوائق تمنعه من ذلك لم تذللها الجهات ذات العلاقة .وحسبنا الله ونعم الوكيل
ها هي أخي الدكتور مشعل 6 صفحات كاملة لم تعبر عن ما في دواخلنا نحن ذوي الاحتياجات الخاصة حتى الآن و يبقى الكثير الكثير من المراحل والنقاط التي تحتاج من الجهات ذات العلاقة العمل بها وتطويرها ومنح المعاق جزء من حقوقه المفقودة كمواطن التي بخسنا إياها المجتمع و ساسة القطاعات الحكومية التي من واجبها احترام حقوق الإنسان المعاق
هذا و الله ولي التوفيق والقادر عليه
قالها و أملاها نيابة ً عن أخوانه وأخواته المعاقين في المملكة العربية السعودية
أخوكم / عبد الله سهل الشلاقي – عضو أساسي في الشبكة السعودي لذوي الاحتياجات الخاصة
أخوكم / عبد الله سهل الشلاقي – عضو أساسي في الشبكة السعودي لذوي الاحتياجات الخاصة
تعليق